Hukum Menggunakan DNA Untuk Menentukan Status Nasab Anak Dan Tempoh Melaksanakan Li’an Untuk Menafikan Nasab Anak

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-101 yang bersidang pada 27 September 2012 telah membincangkan Hukum Menggunakan DNA Untuk Menentukan Status Nasab Anak Dan Tempoh Melaksanakan Li’an Untuk Menafikan Nasab Anak. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa Islam sangat menitik beratkan persoalan nasab dan apabila telah ada dalil yang mengisbatkan nasab, maka penafiannya tidak boleh diterima melainkan dengan kaedah Li’an kerana Li’an telah sabit melalui al-Quran, al-Sunnah dan al-Ijma’ dan merupakan suatu amalan taabudiah.
 
Muzakarah juga menjelaskan bahawa Majma’ Fiqh al Islami yang bersidang pada 21 – 26 Syawal 1422 bersamaan 5 – 10 Januari 2002 telah memutuskan bahawa untuk mengisbatkan nasab, penggunaan DNA dibenarkan dan dilakukan atas perintah mahkamah hanya dalam kes pertelingkahan ketidaktahuan nasab anak atas pelbagai sebab, kes kekeliruan atau pertukaran anak di hospital atau pusat jagaan, kes bayi tabung uji serta dalam kes anak-anak yang hilang atas sebab bencana alam dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Majma’ al-Fiqh al-Islami menetapkan bahawa DNA tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab anak apalagi digunakannya mendahului kaedah li`an.
 
Muzakarah menegaskan bahawa para Fuqaha’ telah bersepakat bahawa penafian nasab anak melalui kaedah li’an perlu dilakukan dengan kadar segera (عَلَى الْفَوْر)ِdan jika penafian nasab tidak dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan, maka gugurlah hak penafian nasab tersebut.
 
Muzakarah turut menegaskan bahawa merujuk kepada Mazhab Shafie, terdapat dua pandangan iaitu dalam qaul qadim dan qaul jadid. Dalam qaul qadim, Imam Shafie menetapkan bahawa penafian hendaklah berlaku sejurus diketahui kelahiran bayi tersebut. Sekiranya penafian tidak dibuat, bermakna seseorang itu telah mengakui bahawa bayi tersebut adalah anaknya. Namun begitu, dalam qaul jadid, penafian tidak semestinya secara terus. Ia memerlukan masa sebelum sesuatu keputusan diambil memandangkan ia merupakan satu perkara yang penting. Ia boleh ditangguhkan sehingga tiga hari dan penangguhan hanya boleh berlaku atas sebab-sebab keuzuran.
 
Sehubungan itu, berdasarkan penegasan dan pandangan para ulama’ mengenai tempoh segera bagi melakukan li’an untuk menafikan nasab anak, Muzakarah berpandangan bahawa seseorang yang hendak melakukan li’an bagi penafian nasab anaknya perlu mempunyai tempoh waktu yang munasabah sebelum membuat keputusan demi mengelakkan sebarang kemudaratan yang mungkin berlaku.
 
Oleh yang demikian, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa tempoh segera bagi seseorang bapa yang hendak melakukan li’an bagi menafikan nasab anaknya adalah bermula daripada tarikh isterinya disahkan mengandung sehinggalah tiga (3) hari selepas bersalin.  Penafian setelah tempoh munasabah tersebut adalah tertolak dan anak tersebut adalah sah dan sabit sebagai anaknya.
 

Muzakarah juga bersetuju memutuskan supaya garis panduan untuk menjalankan ujian DNA oleh pihak berkuasa berkaitan hendaklah diperketatkan lebih-lebih lagi dalam isu untuk menafikan nasab kerana DNA hanya sekadar qarinah atau sokongan semata-mata dan tidak boleh dijadikan bukti utama.

 

English Version

 
The Ruling on DNA Usage to Determine the Paternity of a Child and the Timeframe to apply Li’an in Denying the Paternity of a Child
 
The 101st Discourse of the Fatwa Committee of the National Fatwa Council for Islamic Religious Affairs Malaysia convened on 27 September 2012 and discussed the ruling on DNA usage to determine the paternity of a child and the timeframe to apply Li’an in denying the paternity of a child. The Discourse decided that:
 
Upon examining the evidence, contentions and opinions that were forwarded, the Discourse emphasizes that Islam places great attention towards paternity issues and whenever there is any evidence that establishes the paternity, therefore any denial cannot be accepted unless by a li’an procedure, which is derived from al-Quran, al-Sunnah and al-Ijma’and is an act of devotion (taabbudiyah).
 
The Discourse further elaborated that the Majma’ Fiqh al Islami held on 21-26 Syawal 1422H/ 5-10 January 2002 had decided that in order to establish paternity, DNA procedures are allowed by court order and is applicable only in cases of uncertainty in the child’s paternity due to various reasons including cases of confusion or accidental switching of babies in hospitals or childcare centres, in-vitro babies and missing children due to natural catastrophes and others. However, the Majma’ al-Fiqh al Islami also decided that the DNA test cannot be used to deny the paternity of a child before li’an procedures are first carried out.
 
The Discourse emphasized that the fuqaha’ have unanimously agreed that any denial of a child’s paternity must be carried out as soon as possible (على الفور) and if such denial is not done within the timeframe specified, the right to deny the paternity shall lapse.
 
The Discourse clarified this with reference to Mazhab Shafi`e, where there exist two views i.e. qaul qadim and qaul jadid. In qaul qadim, Imam Shafi`e had stipulated that the denial should take place immediately after the birth of the child. If no denial is made, it is implied that the person is actually accepting the child as his own. However according to qaul jadid, the denial need not be made immediately. Time is needed before any decision can be made as it is a very serious matter. The denial can be delayed up to three days, and such delay must only be due to any inability of the person.
 
In relation thereto, based on the affirmation and views given by the ulama’ pertaining to the urgency to make li’an in denying the paternity of the child, the Discourse is of the view that a reasonable duration of time is necessary before any decision is made, to ensure that no harm takes place.
 
Therefore, the Discourse agrees to apply that, the earliest possible for a father to make li’an, in denying the paternity of his child is from the exact date his wife was confirmed pregnant until three days after the delivery of the child. Any such denial made after the reasonable time mentioned above lapses will be totally rejected and the child is considered legitimate and confirmed as his own child.
 
The Discourse also agreed that guidelines for the administration of DNA tests are to be made more stringent, particularly in matters of denying the paternity, as DNA results are only considered as qarinah or corroborative evidence, and cannot be treated as conclusive evidence.
 

Arabic Translation

 
حكم استخدام البصمة الوراثية لتحديد النسب ومدة اللعان لنفي نسب الابن
 
ناقشت مذاكرة لجنة الفتاوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الماليزية الواحدة بعد المائة في اجتماعها المنعقد في 27 سبتمبر 2012م حكم استخدام البصمة الوراثية "دي إن ايه" (DNA) لتعيين نسب الإبن واللعان لنفي النسب، وانتهت إلى القرار الآتي:
 
بعد دراسة البيانات والحجج والآراء المطروحة وتمحيصها؛ أكدت المذاكرة أن الإسلام يهتم بقضية النسب، وإذا وجد دليل على ثبوته فنفيه مردود، إلا باللعان؛ لأن اللعان مشروع في القرآن والسنة والإجماع، وبينت المذاكرة أن المجمع الفقهي الإسلامي، في اجتماعه المنعقد في 21-26 شوال 1422ﮬ الموافق 5-10 يناير 2002م، قد قرر أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع، وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وحالات ضياع الأطفال واختلاطهم؛ بسبب الحوادث أو الكوارث وغيرها، إلا أن مجمع الفقه الإسلامي قرر أن لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان.
 
وأكدت المذاكرة أن الفقهاء قد اتفقوا على ضرورة تنفيذ اللعان لنفي النسب على الفور، وإذا لم يتم النفي في الوقت المحدد يلغى النفي، كما أكدت المذاكرة أن لهذه القضية في المذهب الشافعي قولان، ففي القول القديم يرى الشافعي أن إثبات نفي النسب يجب أن يحصل بعد ولادة الطفل مباشرة، وإذا لم يتم النفي فيعتبر الطفل ابنه، وفي القول الجديد يرى بعدم وجوب إثبات النفي مباشرة، وإنما يحتاج إلى وقت حتى ثلاثة أيام؛ لأنه أمر هام ويحتاج للتفكير قبل إصدار القرار، وتأخير النفي يجب أن يكون لأسباب تعذرية.
 
بناءً على الأسباب السابقة، ترى المذاكرة بأنه ينبغي على من سيقوم باللعان لنفي النسب، أن يكون لديه الوقت الكافي قبل الإقدام عليه؛ ليتجنب المفاسد والعواقب الوخيمة؛ لذا، قررت المذاكرة أن المدة الفورية لمن سيقوم باللعان لنفي النسب هي من بداية حمل الزوجة إلى ما بعد الوضع بثلاثة أيام، وإجراء النفي بعد هذه المدة باطل ومردود، ويعتبر المولود ابنه، كما وافقت المذاكرة على ضرورة الجهة المسؤولة وضع قواعد وضوابط مشددة لإجراء اختبار دي إن ايه لنفي النسب؛ لأنه بمثابة أداة مساعدة وقرينة فحسب، وليس دليلاً قطعياً.
 

Hantar maklumbalas

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.