Parameter Pelaburan Emas

Keputusan

 
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah membincangkan mengenai Parameter Pelaburan Emas. Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut:
 
Setelah mendengar taklimat dan penjelasan daripada Y. Bhg. Prof. Dr. Ashraf Md. Hashim dan Y. Bhg. Ustaz Lokmanulhakim bin Hussain daripada Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Islam (ISRA), Muzakarah bersetuju menerima dan memperakukan Parameter Pelaburan Emas seperti berikut:
 
Syarat Umum Jual Beli

1. Transaksi jual beli emas mestilah memenuhi semua rukun jual beli yang digariskan oleh Syarak, iaitu pihak yang berakad, item pertukaran, dan sighah menurut ’uruf yang diamalkan. Jika sekiranya suatu transaksi tidak memenuhi salah satu rukun jual beli, transaksi tersebut dikira tidak sah.
 
Pihak Yang Berakad

2. Pihak yang berakad mestilah orang yang mempunyai kelayakan melakukan kontrak (Ahliyyah al-Ta’aqud) iaitu dengan memenuhi kriteria berikut:

i. Baligh, berakal dan rasyid

Jika sekiranya pihak yang berakad seorang yang gila atau kanak-kanak samada mumayyiz atau tidak mumayyiz, maka jual belinya adalah tidak sah. Akad oleh kanak-kanak yang mumayyiz adalah tidak sah kerana jual beli ini melibatkan barang yang tinggi nilainya.

ii. Keredhaan

Akad jual beli mestilah dimeterai oleh dua pihak yang saling reda-meredhai, tanpa ada unsur paksaan, tekanan dan eksploitasi.
 
Harga Belian (al-Thaman)

3. Harga belian (al-Thaman) hendaklah diketahui dengan jelas oleh kedua-dua pihak yang berakad ketika sesi jual beli.
 
Barang Belian (al-Muthman)

4. Barang belian (al-Muthman) hendaklah suatu yang wujud, dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak yang menjual ketika berlangsungnya kontrak jual beli. Oleh itu, jual beli suatu yang tidak wujud secara fizikalnya dan juga jual beli suatu yang tidak dimiliki oleh pihak yang menjualnya adalah tidak sah.
 
5. Barang belian (al-Muthman) hendaklah suatu yang boleh diserahkan kepada pembeli atau wakilnya. Jika barang belian tidak dapat diserahkan kepada pembeli, ataupun penjual mensyaratkan tidak menyerahnya kepada pembeli, maka akad tersebut tidak sah.
 
6. Barang belian (al-Muthman) hendaklah suatu yang diketahui oleh kedua-dua pihak yang berakad ketika sesi jual beli. Ia boleh terlaksana melalui kaedah-kaedah di bawah:

i. Melihat sendiri barangan yang hendak dibeli ketika akad jual beli, atau sebelum akad jual beli dalam tempoh yang tidak menjejaskan sifat-sifatnya.

ii. Melihat sampel barangan yang hendak dijual beli. Ini biasanya berlaku semasa proses pemesanan sebelum akad dilaksanakan.

iii. Menentukan sifat-sifat dan kadar barang belian secara terperinci yang secara urufnya tidak menimbulkan pertikaian. Dalam konteks emas, penentuannya adalah dengan mengenalpasti tahap ketulenan emas samada mengikut standard lama berasaskan karat (seperti emas 24 karat), atau standard baru berasaskan peratusan (seperti emas 999). Penentuan sifat juga mestilah mencakupi bentuk emas, samada dalam bentuk syiling, wafer, jongkong dan sebagainya. Timbangan emas secara tepat juga adalah suatu yang disyaratkan dalam penentuan sifat emas.
 
Sighah

7. Sighah dalam jual beli adalah suatu yang menunjukkan kepada keredhaan kedua-dua pihak untuk memetrai kontrak jual beli. Ia boleh berlaku samada melalui pertuturan, atau suatu yang boleh mengambil hukum pertuturan seperti tulisan dan seumpamanya. Manakala jual beli secara Mu’ataah (serah-hulur) juga adalah dikira sebagai sighah yang muktabar oleh sebahagian fuqaha’.
 
8. Di dalam sighah jual beli tidak boleh dimasukkan unsur penempohan. Contohnya, seseorang mengatakan, ” Saya menjual barangan ini kepada kamu dengan harga RM100 untuk selama tempoh setahun”.
 
9. Ijab dan qabul mestilah bersepadanan dan menepati antara satu sama lain dari sudut ciri-ciri dan kadarnya.

Syarat Khusus Jual Beli Emas Yang Bercirikan Item Ribawi

10. Oleh kerana emas dan wang adalah dua item ribawi yang mempunyai illah yang sama, maka syarat tambahan bagi transaksi pembelian atau penjualan emas mestilah memenuhi syarat berikut:

i. Berlaku taqabudh (penyerahan) antara kedua-dua item yang terlibat dalam transaksi sebelum kedua-dua pihak bertransaksi berpisah daripada majlis akad.

ii. Jual beli emas hendaklah dijalankan secara lani, dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan.
 
Syarat-syarat tersebut adalah khas bagi emas yang bercirikan item ribawi, seperti emas jongkong dan syiling emas. Syarat ini tidak termasuk barang perhiasan emas kerana ia telah terkeluar daripada illah ribawi.
 
Perincian taqabudh dan urusniaga lani adalah seperti berikut:
 
Syarat Pertama: Taqabudh

11. Taqabudh (penyerahan) hendaklah berlaku terhadap kedua-dua item jual beli iaitu harga dan juga barang belian (emas), dan ia hendaklah terlaksana sebelum kedua-dua pihak berpisah daripada majlis akad.
 
12. Penyerahan harga boleh dilakukan melalui kaedah-kaedah berikut:

a. Pembayaran secara tunai
b. Pembayaran secara cek yang diperakui (seperti banker’s cheque)
c. Pembayaran secara cek peribadi
d. Pembayaran secara kad debit
e. Pembayaran secara kad kredit
f. Pemindahan wang daripada akaun simpanan atau semasa.
 
Secara urufnya, kesemua bentuk bayaran di atas kecuali (c) adalah dianggap sebagai pembayaran tunai oleh penjual. Pembayaran melalui kad kredit masih lagi dianggap tunai kerana pihak penjual akan mendapatkan harga jualan secara penuh dari pihak yang mengeluarkan kad kredit tersebut. Hutang yang berlaku, jika ada, adalah di antara pemegang kad dengan pengeluar kad dan bukannya dengan penjual barangan.
 
Status tunai ini masih lagi diterima secara urufnya oleh penjual walaupun pada hakikatnya pihak penjual akan menerima secara fizikal atau dimasukkan ke dalam akaunnya beberapa hari selepas transaksi berlaku.
 
13. Penyerahan barang belian (emas) hendaklah berlaku secara penyerahan hakiki ataupun kaedah muktabar yang boleh menggantikan penyerahan hakiki. Penyerahan barang belian yang muktabar akan membawa kesan sama seperti penyerahan hakiki, iaitu:

a. Berpindah dhaman (tanggungjawab jaminan) daripada penjual kepada pembeli.
b. Kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang beliannya pada bila-bila masa tanpa ada halangan.
 
14. Majlis akad di dalam transaksi jual beli boleh berlaku dengan pertemuan secara fizikal, ataupun secara maknawi. Contoh majlis akad secara maknawi ialah ijab dan qabul melalui telefon, sistem pesanan ringkas (sms), emel, faksimili dan lain-lain. Tetapi disyaratkan dalam semua bentuk majlis akad tersebut, hendaklah berlaku taqabudh ketika majlis akad, contohnya melalui penyerahan secara wakalah.
 
Perlu diberi perhatian bahawa majlis akad secara bertulis akan hanya bermula apabila ianya diterima oleh pihak yang berkontrak. Contohnya, pembeli menandatangani akad jual beli dan kemudian menghantarnya melalui pos kepada penjual. Selepas tiga hari, akad tersebut sampai ke tangan penjual. Maka majlis akad bermula pada waktu tersebut, jika pihak penjual bersetuju, maka akad tersebut perlu disempurnakan oleh penjual dengan menandatanganinya, dan barang belian hendaklah diserahkan kepada pembeli secara hakiki atau hukmi.
 
Syarat Kedua: Secara Lani

15. Transaksi jual beli emas hendaklah berlaku secara lani dan tidak boleh dimasuki sebarang unsur penangguhan, samada dalam penyerahan harga atau dalam penyerahan emas.
 
16. Penangguhan penyerahan harga yang tidak dibenarkan adalah meliputi pembelian secara hutang secara keseluruhannya atau pembelian secara bayaran ansuran.
 
17. Kelewatan penyerahan emas yang melebihi tempoh tiga hari selepas akad jual beli dimeterai adalah tidak dibenarkan sama sekali.
 
Manakala bagi kelewatan penyerahan emas dalam tempoh kurang daripada tiga hari, Muzakarah mengambil maklum bahawa terdapat perbezaan pandangan ulama di dalam hal ini. Namun Muzakarah lebih cenderung untuk mengambil pakai pendapat yang tidak membenarkan berlakunya kelewatan walaupun tempohnya kurang daripada tiga hari. Dengan kata lain, penyerahan emas mestilah di lakukan di dalam majlis akad tanpa ada penangguhan. Ini adalah kerana di dalam urusniaga emas, kelewatan tiga hari bukanlah suatu uruf, berbeza dengan isu tukaran matawang asing.
 
Di dalam pertukaran mata wang asing, tempoh T+2 diperlukan kerana ianya melalui proses tertentu yang melibatkan tempoh masa bekerja yang berbeza antara negara, perpindahan wang elektronik, clearing house dan lain-lain lagi. Proses-proses yang disebutkan ini tidak terdapat di dalam perniagaan jual beli emas fizikal. Maka adalah tidak tepat untuk membuat qiyas ke atas proses pertukaran matawang asing.
 
Namun secara praktikal, pihak penjual akan menyerahkan emas selepas amaun bayaran yang dibuat melalui cek dan sebagainya dikreditkan ke dalam akaunnya. Proses ini biasanya akan mengambil masa tiga hari bekerja. Di dalam menangani tempoh antara penyerahan cek dan penerimaan emas, maka pihak penjual dan pembeli bolehlah mengambil pakai aturan berikut:
 
Pihak pembeli akan hanya membuat pesanan (order) kepada penjual dengan dinyatakan jenis dan berat emas yang ingin dibelinya. Pesanan ini akan disertai dengan pengiriman wang ke akaun penjual. Pada tahap ini, perkara berikut perlu diberi perhatian:
 
i. Pada peringkat ini, akad jual beli emas masih belum berlaku.

ii. Wang yang berada di dalam akaun penjual masih lagi bukan milik penjual tersebut. Ianya masih milik pembeli dan disimpan sebagai amanah oleh penjual. Di dalam hal ini, adalah lebih baik jika satu akaun khas yang bersifat amanah (trust account) dibuka oleh penjual.

iii. Emas masih lagi kekal menjadi milik penjual dan ia bertanggungjawab penuh ke atas emas milikannya itu.

iv. Di dalam peringkat ini, pembeli masih boleh membatalkan pesanan yang dibuat dan penjual hendaklah memulangkan wang kepada pembeli. Namun, jika berlaku kerugian sebenar disebabkan pembatalan tersebut, bolehlah dibuat syarat bahawa ia perlu ditanggung oleh pembeli. Contohnya, pembeli membuat pesanan 100gm emas 999 dengan harga RM20,000. Ketika ini, pihak penjual telah menyimpan emas tersebut dan tidak menjualkannya kepada pihak lain yang telah bersedia untuk membelinya. Selepas tiga hari, apabila penjual bersedia untuk membuat akad jual beli dan seterusnya menyerahkan emas tersebut kepada pembeli, pembeli membatalkan pesanannya. Pada hari tersebut harga emas telah jatuh kepada RM19,000. Dengan kata lain, penjual akan kerugian RM1,000 jika menjualnya kepada pihak lain. Di dalam hal ini, kerugian sebenar adalah sebanyak RM1000.
 
Apabila wang pesanan sudah diberi clearance oleh bank, maka akad jual beli perlu dilakukan. Wang di dalam trust account (jika ada) bolehlah dipindahkan ke akaun penjual dan emas hendaklah diserahkan kepada pembeli.
 
Akad Dan Unsur Sampingan
 
18. Penglibatan hibah dalam transaksi jual beli samada hibah dalam bentuk barangan ataupun wang tunai adalah dibenarkan jika mencukupi syarat-syarat hibah, dan tidak melibatkan unsur-unsur yang bercanggah dengan syarak. Perlu diberi perhatian bahawa hibah secara hakikatnya adalah akad sukarela dan ia bukanlah di dalam bentuk lazim. Dengan kata lain, jika janji hibah ini tidak ditunaikan oleh penjual, maka pembeli tidak boleh memaksanya memberi hibah tersebut.
 
19. Penglibatan wadiah dalam pelan pelaburan emas hendaklah menepati hukum hakam wadiah, yang antara lain ialah pegangan wadiah adalah berasaskan kepada Yad Amanah.
 
20. Seseorang yang membeli emas bebas mengendalikan (tasarruf) emasnya, termasuklah memberi pinjaman (qardh) kepada orang lain. Tetapi hendaklah memenuhi kriteria qardh yang dibenarkan syarak, yang antara lain tidak boleh membawa unsur faedah, tidak wujud unsur ”salaf wa bay” iaitu hutang yang diikat bersama dengan jual beli.
 
21. Seseorang yang membeli emas bebas mengendalikan (tasarruf) emasnya termasuk menjadikannya sebagai pajakan untuk wang secara hutang, selagi konsep al-Rahn yang digunakan adalah bertepatan dengan hukum syarak. Namun secara teorinya, perkara ini seharusnya tidak digalakkan kerana secara tidak langsung ia menggalakkan aktiviti berhutang di dalam keadaan yang tidak perlu.
 
22. Wa’d boleh dimasukkan dalam pelaburan emas, selagi mana ia adalah wa’d dari sebelah pihak dan bukannya muwa’adah dari kedua-dua belah pihak. Contoh aplikasi wa’d dalam konteks ini ialah membuat purchase order, iaitu pelanggan membuat perjanjian untuk membeli emas dengan harga tertentu. Perjanjian pembelian ini dinamakan ’kunci harga’. Sekiranya proses kunci harga adalah menyamai proses akad jual beli, ia tidak dibenarkan kerana akan berlaku penangguhan.
 
23. Transaksi jual beli hendaklah bebas daripada unsur-unsur riba, perjudian, gharar yang berlebihan, dan kezaliman. Jika sekiranya terdapat unsur-unsur tersebut, transaksi jual beli adalah dikira tidak memenuhi kriteria syarak.
 

English Version

 
Gold Investment Parameters
 
The 96th Discourse of the Fatwa Committee of the National Fatwa Council for Islamic Religious Affairs Malaysia convened on 13th-15th October 2011 had discussed the Parameters of Gold Investment and made the following decision:
 
After hearing the briefing and explanation given by Y. Bhg. Dr. Ashraf Md. Hashim and         Y. Bhg. Ustaz Lokmanulhakim bin Hussain from the International Shari`ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), the Discourse has agreed to accept and approve the following Gold Investment Parameters:
 
General Conditions of Sale and Purchase
 
1. Sale and purchase transactions of gold must comply with all the conditions of sale and purchase as prescribed by Shari`ah, namely the contracting parties, items of exchange and pronouncement according to the customary practice. If a particular transaction fails to fulfil one of the sale and purchase conditions, the said transaction shall be considered void.

Contracting Parties
 
2. The Contracting Parties must be those having the capacity to execute a contract (Ahliyyah al-Ta’aqud), that is, by fulfilling the following criteria:
 
i. Age of majority, soundmind and discerning (rasyid)
A sale and purchase transaction by a contracting party who is insane or a child, whether prudent (mumayyiz) or imprudent (tidak mumayyiz), is void.  An offer and acceptance made by a prudent child is invalid on the ground that the sale and purchase involves highly valuable goods.
 
ii. Consent
The contract of sale and purchase must be concluded by two consenting parties, without elements of coercion, pressure and exploitation.
 
Purchase Price (al-Thaman)
 
3. The purchase price (al-Thaman) must be clearly known to the contracting parties during the sale and purchase transaction.
 
The Purchased Goods (al-Muthman)
 
4. The purchased goods (al-Muthman) shall be something that is in existence, and entirely owned by the seller during the occurrence of the sale and purchase contract. Therefore, the sale and purchase of something that does not physically exist and is not owned by the seller is void.
 
5. The purchased goods (al-Muthman) must be something that is transferrable to the buyer or his representative. In the event that the purchased goods are not capable of being transferred to the buyer, or the seller makes it a condition not to transfer the goods to the buyer, then the contract is void.
 
6. The purchased goods (al-Muthman) shall be known to both contracting parties during the sale and purchase transaction. This is possible through the following mechanisms:
 
i. Personally viewing the goods to be purchased during the sale and purchase transaction, or if viewed prior to the contract it must be within a timeframe that will not affect the characteristics of the goods.
 
ii. Viewing the sample of the goods to be purchased. This usually takes place during the ordering process and prior to execution of the contract.
 
iii. Identifying features and rate of the purchased goods in detail, which customarily will not give rise to a dispute. In the context of gold, its identification is performed by defining the level of authenticity of the gold, using the old standard based on carat  (such as the 24 carat gold), or the new standard based on percentage (such as the 999 gold). This feature identification must also cover the gold forms, either in the shapes of coins, wafers, blocks, etc). Accuracy in the weighing of gold is also a condition in the identification of the gold features.
 
Pronouncement
 
7. In a sale and purchase transaction, pronouncement indicates consent of both parties to conclude a sale and purchase contract. It can be materialized either verbally, or through a method that can possibly bear the values of an oral speech such as writing, and the equivalents. Meanwhile, sale and purchase through Mu’ataah is regarded as a credible pronouncement by some jurists.
 
8. The element of time contigency must not be included as part of the pronouncement in a sale and purchase transaction. For instance, a person says, “I am selling these goods to you at the price of RM100 for the period of one year”.
 
9. Offer and acceptance must match and be identical with one another in terms of attribute and rate.
 
Specific Conditions for Sale and Purchase of Gold with Usury Attribute
 
10. Due to the reason that gold and money are two items containing the element of usury and sharing the same effective cause, therefore the following additional conditions must be fulfilled:
 
i. Taqabudh (transfer) of the two items involved in the transaction must take place before the contracting parties depart from the contract session.
 
ii. The sale and purchase of gold must be executed on the spot without any delay.
   The said conditions only applicable to the types of gold having an usury attribute, such as gold blocks and gold coins. These conditions will not apply to gold jewellery as it falls outside the scope of the effective cause of usury (riba).
 
The particulars of taqabudh and other on-the-spot transactions are as follows:
 
The first condition: Taqabudh
 
11. Taqabudh (transfer) must apply to both sale and purchase items namely the price and purchased goods (gold), and it must be executed prior to the departure of both parties from the contract session.
 
12. The consideration may be executed through the following methods:
 
a. Cash payment
b. Payment by certified cheques (e.g. banker’s cheque)
c. Payment by personal cheques
d. Payment by debit card
e. Payment by credit card
f. Cash transfer from a savings or current account
 
Traditionally (by ‘urf) all of the above modes of payment, except for (c) are regarded as cash payment by the seller. Payment through the credit card is still considered as cash due to the seller being able to claim the selling price in full from the credit card issuer.  Any debt, if it does exist, is a matter between the credit card holder and the card issuer, not the seller.
 
This cash term is still customarily acceptable to the seller notwithstanding that in actual fact, the payment is physically obtained or gets transferred to his account several days after the transaction takes place.
 
13. The actual transfer of the purchased goods (the gold) must take place or done through an acceptable method that can replace the actual transfer. The latter will have the same effects as the actual transfer, namely:
 
a. Transfer of dhaman (pledge) from the seller to the buyer
b. The buyer’s capacity to obtain his purchased goods at anytime without any deterrence.
 
14. The contract session in a sale and purchase transaction may take place by way of physical meetings, or through constructive means (maknawi). An example of the latter is an offer and acceptance via telephone, short message service (sms), email, facsimile, etc. For this category of contract session, it is a condition that taqabudh shall take place, for instance through a wakalah transfer (transfer by one’s representative).
 
It must be noted that a contract session in the form of writing shall only begin when (the written document) is received by the contracting party. For example, the buyer signs a sale and purchase agreement and subsequently mails it to the seller. After three days, the agreement reaches the seller. In this situation, the contract session begins at that point of time and if the seller agrees, he shall complete the contract session by affixing his signature to the agreement. The purchased goods shall be transferred to the buyer through actual or constructive means.
 
The second condition: On the spot
 
15. The sale and purchase transaction shall take place on the spot and there must not be any element of delay, either in the transfer of consideration or gold.
 
16. The prohibited delay in the transfer of consideration shall cover purchase by full credit or purchase by instalments.
 
17. Any delay in the transfer of gold that exceeds three days after the conclusion of the sale and purchase transaction is totally prohibited.
 
As for the delay in the transfer of gold that is less than three days, the Discourse is aware that there exist different views by scholars on this matter. Despite that, the Discourse is in favour of adopting the opinion that forbids any delay even if the period is less than three days. In other words, the transfer of gold shall take place in a contract session without any postponement. This is because in gold trading, the delay of three days is not an urf, unlike in the case of a foreign currency exchange.
 
In a foreign currency exchange, the period of T+2 is necessary as it goes through a certain process that involves the different working hours between countries, electronic money transfer, clearing house, etc. The processes mentioned here do not exist in the sale and purchase of physical gold. Therefore it is inaccurate to apply qiyas (analogical reasoning) to the foreign currency exchange process.
 
However, practically, the seller will transfer the gold after the amount of payment, made by cheque, etc is credited to his account. This process usually takes three working days. In dealing with the period between the cheque transfer and the receipt of gold, the seller and the buyer may adopt the following rules:
 
The buyer shall only make an order to the seller by mentioning the type and weight of gold that he wishes to buy. This order shall be accompanied by his remittance of money to the seller’s account. At this stage, the following must be given due attention:

i. At this stage, the contract of sale and purchase of gold has not taken place.
 
ii. The money that has been deposited to the seller’s account is not yet his. It still belongs to the purchaser and is kept on trust by the seller. In this case, it is better for the seller to open a special trust account.
 
iii. The gold is still owned by the seller and he is fully responsible for it.
 
iv. At this stage, the purchaser may still be able to cancel his order and but in such case the seller shall return the money to the purchaser. However, if there is any actual loss due to the cancellation, a condition may be imposed to the effect that it shall be borne by the buyer. For instance, the buyer made an order of 100gm of 999 gold at the price of RM 20,000. At this point, the seller will have reserved the said gold and not sell it to any other party prepared to purchase it. After three days, when the seller is ready to execute the sale and purchase contract and thereafter transfer the said gold to the buyer, the buyer decides to cancel his order. On the very same day, the gold price has dropped to RM 19,000. In other words, the seller would suffer a loss of RM 1,000 if he sold it to another party. In this case, the actual loss is RM 1,000.
 
Once the bank has cleared the money order, then the sale and purchase contract must be executed. The money in the trust account (if any) can be transferred to the seller’s account and the gold shall be handed over to the buyer.
 
Contract and Additional Elements
 
18. The involvement of hibah (gift) in a sale and purchase transaction whether in kind or cash is permitted if it fulfils the conditions of hibah, and does not involve elements that are contrary to shari`ah. It must be pointed out that hibah is in fact a voluntary contract and is not in the typical form (of transaction). In other words, if an undertaking (to grant) hibah is not fulfilled by the seller, the purchaser cannot compel him to grant the said hibah.
 
19. The involvement of wadiah (safekeeping) in the gold investment plan shall comply with the rules and regulations of wadiah, which include among others that the holding of wadiah must be based on Yad Amanah (savings with guarantee).
 
20. A person who buys gold is free to deal with his gold (tasarruf), including granting loans (qardh) to others. However it must satisfy the criteria of qardh allowed by the shar’iah, which inter alia include, being free from the elements of interest and “salaf wa bay”, namely a debt that is tied to the sale and purchase.
 
21. A person who buys gold is free to deal with his gold (tasarruf) including using it as a security against a cash loan, as long as the concept of al-Rahn (pledge) that is applied is in line with shari`ah. However in theory, this is not encouraged as it leads to unnecessary debt-contracting activities.
 
22. Wa’d (promise) can be included in a gold investment, so long as it is a wa’d on one side and not muwa’adah (promises) on both sides. An example of application of wa’d in this context is making a purchase order i.e. when a customer makes an undertaking to buy gold at a certain price. This purchase agreement is known as ‘price-locking’. If the process of price-locking is similar to a contract of sale and purchase, then it is prohibited as it would lead to delay.
 

23. Sale and purchase transactions must be free from elements of usury, gambling, excessive uncertainty and oppression. If any of such elements exists, it is presumed that the sale and purchase transaction does not fulfil the shari`ah criteria.

 

Arabic Translation

معيار الاستثمار بالذهب
 
ناقشت مذاكرة لجنة الفتاوى بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الماليزية السادسة والتسعون في اجتماعها المنعقد في 13-15 أكتوبر 2011م قضية معيار الاستثمار بالذهب، وانتهت المذاكرة إلى القرار الآتي:
 
بعد الاستماع إلى التعليمات التي ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور أشرف محمد هاشم وصاحب السعادة الأستاذ لقمان الحكيم بن حسين، وهما باحثان بأكاديمية البحوث الشرعية العالمية للأموال الإسلامية (إسرا) وافقت المذاكرة على قبول وتصديق معيار الاستثمار بالذهب وفق الآتي:
 
الشروط العامة للبيع والشراء
 
وجوب تضمن معاملات بيع وشراء الذهب على جميع أركان البيع والشراء المنصوصة شرعاً؛ وهي وجود الطرف المتعاقد، ووجود البضاعة المتبادلة، واستخدام الصيغة المعمولة والمتعارفة، وأية معاملة لا تتوفر فيها هذه الأركان فهي باطلة.
 
الطرف المتعاقد
 
يجب على المتعاقد أن يتوفر فيه شروط الأهلية للتعاقد كافة، وهي:
 
  • أن يكون بالغاً وعاقلاً وراشداً: فإذا كان المتعاقد مجنوناً أو ولداً غير مميز فعقده باطل، وعقد الولد المميز باطل أيضاً؛ لأنه عقد على شيء ثمين.
  • التراضي: يجب أن يبنى هذا العقد على التراضي بين الطرفين مع خلوه من الظلم والخداع.
  • الثمن: يجب أن يكون الثمن معروفاً لدى الطرفين حال التعاقد.
  • البضاعة أو المتاع: يجب أن يكون المثمن أو البضاعة موجودة ومملوكة ملكاً تاماً للبائع حال العقد. وأي عقد على شيء غير موجود أو غير مملوك فهو باطل، ويجب أن تكون البضاعة قابلة للتسليم للمشتري أو وكيله، فإذا كانت غير قابلة للتسليم، أو إذا كان تسليمه للمشتري مشروطاً؛ فالعقد باطل، إضافة إلى وجوب كون البضاعة معلومة بين الطرفين حال العقد بالطرق الآتية:
  • معاينة البضاعة حال التعاقد أو قبله في مدة لا تفسد صفتها.
  • معاينة نموذج للبضاعة المراد بيعها، وتتم المعاينة أثناء عملية الطلب وقبل التعاقد.
  • تعيين صفات البضاعة والمقدار المراد شراؤه بالتفصيل بما لا يثير الجدل عرفاً.
 
وبالنسبة للذهب، يتعين معرفة أصالته وفقاً للمعيار القديم (أي 24 قيراطاً)، أو وفقاً للمعيار الجديد (أي حسب النسبة المئوية مثل ذهب 999). وفي تحديد صفاته يجب أن يشتمل على جميع أشكاله، كأن يكون هذا الذهب على شكل عملة، أو رقائق، أو قوالب أو غير ذلك.كما أن تحديد وزنه بدقة من الشروط الأساسية في تحديد صفات الذهب.
 
  • الصيغة: صيغة العقد في البيع والشراء تدل على التراضي بين الطرفين لإبرام العقد، وهي تحصل إما بالتلفظ أو ما ينوب عنه مثل الكتابة وغيرها، ويعتبر بعض الفقهاء المعاطاة أيضاً من الصيغ المقبولة، ويجب أن تكون صيغة العقد في مجلس واحد وفي وقت واحد، فلو قال قائل: بعتك هذة البضاعة بمائة رينجيت خلال سنة؛لم يصح العقد، وكذلك يجب أن يتوافق الإيجاب مع القبول فيما يجت التراضي عليه من مبيع وثمن، فلو اختلفا؛ لم ينعقد البيع.
الشروط الخاصة ببيع وشراء الذهب المتضمن لعنصر الربا
 
نظراً لأن الذهب والنقود عنصران يحتويان على العلة نفسها، فعملية بيع الذهب أو شراؤه فيجب أن تتم التقابض بين الطرفين في زمن واحد وفي مجلس واحد، وأن تكون عملية بيع الذهب وشراؤه حالّاً ودون فاصل زمني، وهذان الشرطان خاصان بالذهب المتضمن لعنصر الربا؛ مثل ذهب القوالب أو العملات، ولا ينطبقان على المتخذ للزينة؛ لأنه خارج عن العلة الربوية.
 
الشرط الأول: التقابض
 
وتفصيلات التقابض تكون كالآتي: يجب أن يكون تقابض الثمن والذهب بين الطرفين في مجلس واحد، ويمكن تسليم الثمن أو القيمة بالطرق الآتية:
 
  1. الدفع نقداً
  2. الدفع بالشيك المعترف به.
  3. الدفع بالشيك الشخصي.
  4. الدفع ببطاقة دين.
  5. الدفع ببطاقة حساب.
  6. الدفع بالحوالة المالية.
 
إنَّ الطرق السابقة، ما عدا الثالثة منها، متعارفة عليها لدى البائعين كالدفع نقداً، ويعدّ الدفع ببطاقة حساب كالدفع نقداً؛ لأن البائع سيحصل على المبلغ كاملاً من الجهة التي تصدر تلك البطاقة. وإذا كان هناك دين، فهو بين حامل البطاقة والجهة المصدرة للبطاقة، وليس مع البائع، وطريقة الدفع هذه ما زالت متعارفة ومقبولة عند البائع، بالرغم من أنه سيتسلمه عيناً أو يدخل في حسابه بعد إجراء العقد بعدة أيام.
 
أما تسليم المبيع (الذهب) فيجب أن يكون حقيقياً أو ما ينوب عنه، والذي يترتب عليه انتقال الضمان من البائع إلى المشتري، وحصول المشتري على البضاعة في أي وقت وبلا قيد. وبخصوص الالتقاء بمجلس العقد في عملية البيع والشراء فإما أن يكون حقيقياً أو معنوياً، ومثال المعنوي كأن يكون الإيجاب والقبول عبر الهاتف، أو باستخدام الرسالة القصيرة، أو بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو غيرها، شريطة أن يكون في كل مجلس عقد وجود التقابض ولو بالوكالة.
 
والجدير بالذكر أن مجلس العقد التحريري لا يبدأ إلا بعد قبول المتعاقد العقد، كأن يوقع المشتري على عقد البيع والشراء، ثم يرسل العقد بريدياً إلى البائع. وبعد ثلاثة أيام يصل العقد إلى البائع، فمجلس العقد يبدأ من ذلك الوقت، فإذا وافق البائع يجب عليه إبرامه بالتوقيع، وتسلم البضاعة إلى المشتري حقيقة.
 
الشرط الثاني: في زمن ومكان واحد (حالاً)
 
ينبغي أن تكون عملية بيع وشراء الذهب حالّاً وبدون تأخير، سواء أكان تسليم الذهب أم أخذ المبلغ، وتأخير الدفع المحظور يشمل الشراء بالدين أو الشراء بالتقسيط، وتأخير تسليم الذهب يزيد عن ثلاثة أيام بعد التعاقد ممنوع بتاتاً.
 
أما تأخير تسليمه في مدة أقل من ثلاثة أيام فهو أمر مختلف فيه، لكن المذاكرة تميل إلى منعه أيضاً. وتؤكد على وجوب تسليم الذهب في مجلس العقد وبدون تأخير، وذلك لأن تأخير ثلاثة أيام في عملية بيع وشراء الذهب أمر غير متعارف، ومخالف لقضية صرف العملات الاجنبية.
 
أما في حالة صرف العملات الأجنبية فإن المدة مطلوبة؛ لأن عملية الصرف تمر بإجراءات معينة، وتشترك فيها مدة دوام العمل المختلفة بين الدول، وانتقال العملات الإلكترونية، وتصفية الحسابات وغيرها، وهذه الإجراءات غير موجودة في عملية بيع وشراء الذهب، فالقياس على صرف العملات الأجنبية باطل، ولكن عملياً سيسلم البائع الذهب بعد وصول المبلغ المدفوع بالشيك أو غيره إلى رقم حسابه، وهذه العملية غالباً تأخذ فترة ثلاثة أيام، ويمكن للبائع والمشتري أثناء فترة تسليم الشيك وأخذ الذهب اتباع الآتي:
 
يعيّن المشتري طلبه والمراد شراؤه إلى البائع من ناحية نوعه ووزنه، ويرفق مع هذا الطلب حوالة نقدية تدخل في حساب البائع. وفي هذه المرحلة يجب التنبه على الآتي:
 
1. يعدّ عقد بيع وشراء الذهب في هذه المرحلة لم يتم بعد.
2. يعدّ المبلغ الموجود في حساب البائع ليس بملكه، وإنما هو ملك المشتري، وضعه البائع وديعة، وفي هذه الحالة، من الأفضل على البائع فتح حساب خاص في البنك على شكل (وديعة).
3. يبقى الذهب ملك البائع ومسؤول عنه مسؤولية كاملة.
4. يمكن للمشتري في هذه المرحلة إبطال طلبه، وعلى البائع إرجاع المبلغ له. وإذا حدث غبن بسبب الإبطال، يمكن وضع شرط على أن الغبن يتحمله المشتري. مثال ذلك، حدد المشتري من البائع طلباً من الذهب بوزن 100 جرام من جنس 999 وبقيمة 20000 ألف رينجيت، وقد لبى البائع طلب المشتري ووضع الذهب المطلوب دون أن يبيعه لشخص آخر مستعد لشرائه، وبعد ثلاثة أيام، استعد البائع لإجراء العقد وتسليم الذهب إلى المشتري، أبطل المشتري طلبه، وفي اليوم نفسه، انخفض سعر الذهب إلى 19000 ألف رينجيت، وقد خسر البائع 1000 رينجيت.
إذا صرف البنك المبلغ المرسل للبائع وجب إجراء العقد، ويمكن تحويل الوديعة إلى حساب البائع، ويسلم الذهب إلى المشتري.
 
العقد مع عنصر آخر إضافي
 
إشراك الهبة المادية أو المالية في عملية البيع والشراء جائز إذا توفرت فيه شروط الهبة، ولا تتضمن أمور مخالفة للشرع، وجدير بالذكر أن حقيقة الهبة هي عقد تبرع وليس ملزمة، فلو لم ينفذ البائع هذا العقد لا يمكن للمشتري إرغامه على تنفيذه، وإشراك الوديعة في عملية استثمار الذهب يجب أن يتفق مع أحكام الوديعة والتي من بينها التمسك بالأمانة، فمن اشتري ذهباً فله حرية التصرف فيه، بما في ذلك إقراض الآخرين، بشرط أن يكون هذا القرض موافقاً للشريعة، كأن يكون خالياً من الفائدة، وخالياً من عنصر السلف والبيع، وهو الدين المقيد بالبيع والشراء. ومن اشتري ذهباً فله حرية التصرف فيه، بما في ذلك رهنه للحصول على دين بشرط أن يتفق مع أحكام الشرع. ولكن هذه الممارسة غير مرغوبة؛ لأنها تشجع على الاستدانة في الأحوال غير الضرورية، ويمكن ضم الوعد في استثمار الذهب إذا كان الوعد من طرف واحد وليس من الطرفين (المواعدة)،كأن يعد المشتري لشراء الذهب بثمن معين، وما يسمى بثمن الشراء، فإذا كان ثمنه يتفق مع ثمن عقد البيع والشراء فلا يجوز لوجود تأجيل أو فاصل، ويجب أن تخلو معاملة البيع والشراء من عناصر الربا، والقمار، والغرر، والجور، فأي معاملة تتضمن الأمور السابقة فهي مخالفة للشرع.